مشروع نشر التعليم الرقمي في الدول العربية
أهداف المشروع
-
تدريب المدرّسين في العالم العربي على أحدث وسائل التعليم الرقمي وتطوير المناهج باللّغة العربيّة.
-
تطوير التعليم الرقمي والارتقاء بمستوى العمل والمسؤولية الاجتماعية للشركات.
-
تربية جيل عربي كامل على التقنيات الحديثة.
-
دعم المشاريع الثقافية والعلمية في العالم العربي.
-
تشجيع التعاون بين الشركات العالمية والمنظمات غير الحكومية في مجالات تطوير التعليم.
-
الارتقاء بالجهود التعليمية في دولنا العربية لتواكب التطورات ومتطلبات عالمنا المعاصر.
-
تحفيز أصحاب المال والفكر في العالم العربي لتقديم المزيد من الهبات والمساعدات للمؤسسات التعليمية في مجتمعاتهم من اجل نشر التعليم الرقمي في جميع أنحاء الأمة العربية.
-
سدّ الفجوة الرقمية في البلدان والمجتمعات العربية ليكون للعالم العربي وجود حقيقي في شبكة الإنترنت وفي صناعة المعلوماتية.
أقر القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير، المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، من خلال مواده 10، 11، 12، 13 و14 الحق في التعليم:
“المادة 10 : تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
المادة 11 : يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.
المادة 12 : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.
غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تسهر الدّولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام.
يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف (5.000) دج إلى خمسين ألف (50.000) دج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13 : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية، في جميع المستويات.
تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية.